تقدم ممتاز الدسوقى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بخصوص عدم تثبيت الإداريين وأمناء المعامل والباحثين القانونيين فى مديرية التربية والتعليم بأسيوط الذى يبلغ عددهم 4 آلاف شخص.
وأوضح الدسوقى، لـ"انفراد"، أن الأشخاص مر على تعاقدهم ما يزيد عن 6 سنوات، على وظيفة إدارى وأمين معمل ومعلم خط ومشرف نشاط، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، مضيفًا أنه تم إدراجهم على بند 2/3 وتم توزيعهم على إدارات أسيوط التعليمية المختلفة براتب 60 جنيهًا شهريًا، مع وعود بزيادة رواتبهم، وتثبيتهم بعد مرور 3 سنوات على بداية عملهم، وفى أغسطس 2016 أصدر وزير التربية والتعليم السابق الهلالى الشربينى، قرار بتثبيتهم مع بداية العام الجديد وبعد انتظامهم فى العمل وفقاَ لنظام "السرك اليومى" إلا أنه حتى الآن وبعد مرور 6 سنوات لم يتم تثبيتهم.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن المادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد تنص صراحة على تثبيت من تم التعاقد معه قبل 30/6/2014، وهو ما ينطبق على هؤلاء العاملين الذين يشعرون بقدر من الظلم وعدم المساواة بعد تثبيت المعلمين الذين عملوا معهم بنفس التاريخ منذ العام 2013.