قال اللواء محمد غباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشئون الإعلام، إن إقرار قانون الإدارة المحلية بالبرلمان يتعلق بترتيبه حسب الأجندة التشريعية لمجلس النواب، موضحًا أن اللجنة المختصة بمناقشته انتهت منه ووصلت لنتائج، ولكن هناك نقاشات كثيرة حول الأعداد المحددة للمستويات الثلاثة سواء الوحدة المحلية والمركز والمحافظة.
وأضاف غباشى فى تصريح لـ"انفراد" هناك اشتراطات لم تجد حلول واضحة بالقانون، وخاصة نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتابع: "نحتاج نقاش وحوار مجتمعى حتى يخرج القانون بالشكل الصحيح، كى لا نجد صعوبة وإعاقة فى تنفيذ القانون، ونتمنى أن يخرج قانون الإدارة المحلية بأقصى سرعة، وأن تتم الانتخابات سريعًا نظرًا لأهمية قانون الحكم المحلى، وتعلقه بكافة الأمور والإجراءات الحياتية التى تمس المواطن بما يتطلب التدقيق فيها لضمان أن يعود تطبيق القانون بالنفع".
واستطرد قائلاً: "إن الخطوط العريضة من القانون تم الاتفاق عليها، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى فتح نقاشات وحوار مجتمعى ودراستها بما يضمن خروج القانون بشكل دستورى".