تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالمحميات البحرية المصرية.
وقال "فؤاد" فى بيان له : "تتعرض المحميات الطبيعية بمصر لعمليات سرقة وتدمير بشكل يومى، وبصورة عشوائية وسط غياب تام لرقابة السلطات التنفيذية، ودون أدنى اعتراض أو حتى محاولة لتطبيق القانون على مرتكبى تلك الوقائع".
وأضاف "فؤاد" : أن "تلك الوقائع على سبيل المثال لا الحصر، تتمثل فى ظاهرة الصيد الجائر لحيوانات المحميات البحرية كمحمية "رأس محمد"، وتدمير الشعب المرجانية النادرة، الأمر الذى استمر طوال السنوات الستة الماضية دون وجود أى إجراءات قانونية تجاه مرتكبيها، الأمر الذى أدى إلى تفاقم الأزمة بتلك المحميات".
وأوضح "فؤاد" أن تلك الممارسات تأتى بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 فى مادته الثانية، والذى ينص على حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، والتى حظرت على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شانها القضاء عليها.
وأشار "فؤاد" إلى أن السياحة الشاطئية بمصر، والتى تقوم على نشاط تلك المحميات بشكل كبير، كعامل لجذب السياحة الخارجية تمثل حوالى 66% من إجمالى الحركة السياحية بمصر، أى ما يعادل تقريبًا حوالى 3 ملايين سائح سنويًا يرتادون مصر من أجل تلك المحميات، وذلك بحسب إحصائية وزارة السياحة لعام 2010، مضيفًا أن ذلك النوع من السياحة قد حقق دخلاً يقدر بحوالى 8 بلايين دولار تقريباً، كما أن مثل تلك الممارسات قد تؤدى إلى عزوف السائحين عن إرتياد تلك المحميات، مما يؤثر سلبًا على حركة ونشاط السياحة الشاطئية بمصر.
وطالب "فؤاد" بضرورة الوقوف أمام تلك الممارسات التى تضر بشكل كبير ومباشر بحركة السياحة بالبلاد بكل حسم وصرامة، خاصة فى ظل مساعى الدولة لجذب السياحة الخارجية إلى داخل البلاد مرة أخرى وإنعاش الأنشطة السياحية من جديد، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة البيئة بالبرلمان لدراسته.