بعد جولات متعددة من المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض فى نوفمبر من العام الماضى، والذى تبلغ قيمته 12 مليار دولار وأكد النائبان حسن عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة والدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الأقتصادية بالمجلس من خلال تصريحات صحفية أنه إلى الآن لم تعرض الاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها، فى الوقت الذى يتم فية الترتيب للحصول على الشريحة الثانية من القرض .
وفى هذا الصدد رصد موقع "انفراد" اراء بعض النواب والفقهاء القانونيين والدستوريين.
حيث أكد النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريح خاص لــ"انفراد" أنه يجمع توقيعات من أعضاء البرلمان لوقف تعامل حكومة شريف إسماعيل مع صندوق النقد الدولى حتى يتم عرض الإتفاقية أولا على البرلمان، وممارسة حقه الذى كفله الدستور فى مناقشتها والموافقة عليها .
وأكد أبوطالب أن تأخر الحكومة فى التقدم بنص الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولى غير مبرر، والهدف منه وضع البرلمان فى حرج، حتى أذا ماترتبت عيلها أعباء فيتم تحميلها للبرلمان بدعوى أنه من وافق عليها.
فيما أكد الدكتور شوقى السيد الفقية القانونى والدستورى أن الأتفاقيات الدولية لا يجوز الموافقة عليها قبل تصديق مجلس النواب، مضيفا أن أتفاقيات قرض صندوق النقد الدولى تم تفعيلها والحصول بالفعل على الشريحة الأولى من القرض، مما يفرض على البرلمان أن ينتبه جيدا لنصوص الدستور وأحكامه ولا يترك أى ثغرات، مشددا على ضرورة القيام بدوره بتوجيه الحكومة وتحذيرها بأهميه الحرص على تفعيل الدستور.
فيما قال النائب ياسر عمرو وكيل اللجنة الأقتصادية بالمجلس أن تأخير الحكومة فى عرض الأتفاقية غير مبرر، مؤكد أنهم طالبوا الحكومة بعرض الأتفاقية على البرلمان، لكن الحكومة ردت أن الأتفاقية يتم ترجمتها فى وزارة الخارجية، وأشار عمرو أنهم سيطالبون الحكومة ولو بشكل شفهى عرض الأتفاقية على اللجان المختصة بالمجلس.
فيما قال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه من المفترض أن يرفض البرلمان الأتفاقية التى أبرمت مع صندوق النقد الدولى، ولا يعتد بها حتى يتم مناقشتها أولا، وأن توقيع على هذا القرض مخالف للدستور فى مادته "127" والأتفاقية هى والعدم سواء لحين موافقة مجلس النواب عليها وتصحيح الخطأ .
وتنص المادة "127" من الدستورعلى
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.