قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن ما أثاره النائب محمد الحسينى عضو اللجنة باقتراحه بألا تجرى انتخابات المحليات قبل الانتهاء من قانون ترسيم المحافظات تم مناقشته كفكرة داخل لجنة الإدارة المحلية، ومما لاشك فيه أنه أحد الإجراءات الواجب على البرلمان والحكومة التعاون فى اتمامها، ليس فقط على مستوى التقسيم الإدارى بل يوجب تعريفه ووضع معايير محددة لهذا التقسيم، وهل سيتم على الأساس الشرطى أم المحلى؟، حيث إن هناك وحدة محلية فى تصنيف الدولة والقانون وحدة واحدة، ولكن قد تجد داخلها 3 أقسام شرطة و4 وحدات صحية وتختلف وفقا لتقسم التعليم والعدل والشهر العقارى، ولا يجوز أن نستمر بهذا المنطق.
وأضاف السجينى فى تصريح خاص أنه يجب أن يكون هناك معيار واحد فى التقسيم الإدارى، قد يكون عدد السكان أو المساحة، حيث إن الوحدة المحلية ما هى إلا تصنيف إدارى ينشأ لتقديم الخدمات للمواطنين، متابعا "وفقا لمعلوماتى كان هناك اتجاهات داخل مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمناقشة هذه المسألة قبل الثورة، مؤكدا أنها تحتاج لوقت ودراسات مستفيضة، لأننا نتحدث عن وضع تستفيد به الجمهورية بالكامل.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مسألة إرجاء انتخابات المحليات لما بعد القانون تقديرية ويجب دراستها بشكل متأنى؛ لأن المجالس المحلية لها أهمية كبيرة فى تحسين منظومة الرقابة، ولذلك فلجنة الإدارة المحلية تتحدث عن وجوبية وسرعة إصدار قانون المحليات، خاصة وأن المواد المنظمة للانتخابات تمثل حوالى 14 % من القانون، فى حين أن 86 % من مواد القانون تتحدث عن المنظومة بما يسهم فى تطويرها .
واستطرد "السجينى" أن اقتراح النائب محمد الحسينى، قد يكون على جدول اللجنة فور إصدار القانون؛ لأنه ليس معنى إصدار القانون إجراء انتخابات المحليات فورا، متابعا لابد أن يصدر قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، حتى لا يحدث ارتباكا بالموازنات المستقلة، استنادا إلى المادة 187 من الدستور والمادة 142 التى تحدد التدرج الخمسى، وحتى لا نجد أنفسنا أمام مخالفة دستورية.
كان النائب محمد الحسينى اقترح ألا تجرى العملية الانتخابية قبل الانتهاء من ترسيم المحافظات "قانون التقسيم الإدارى"، بما يسهم فى مضاعفة أعداد أعضاء المحليات المنتخبين، وهو الأمر الذى سيؤثر بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين.