قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه يحمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مسئولية القرار الذى اتخذه بفتح الباب أمام المستوردين لاستيراد اللحوم البرازيلية، فى وقت لا تزال التحقيقات التى تجريها دولة البرازيل مستمرة، والتى أكدت أن اللحوم المصدرة لعدد من الدول بينها مصر يمكن أن تكون مسرطنة، بسبب رش بعض المواد الكيماوية على اللحوم.
وتابع بكرى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه ينتظر مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به، حيث إن قرار فتح باب الاستيراد لمصلحة عدد من التجار الذين استوردوا كميات هائلة من اللحوم البرازيلية، وما زالت فى الموانئ أو فى عرض البحر قادمة من البرازيل
وأضاف”بكرى"، أنه ليس هناك دولة من الدول المعنية، سمحت بهذا الاستيراد فى وقت ما زالت الأزمة مستمرة والاتهامات تلاحق كبرى الشركات البرازيلية، والجهات القضائية تحقق فى هذة الكارثة.
وفى رد حول إمكانية تنازله عن طلب الإحاطة، أكد بكرى، أنه متمسك بطلب الإحاطة، مضيفا أن الوزير لا بد أن يُسأل أمام البرلمان ليعلن عن أسباب إصداره لهذا القرار الذى أصاب الكثيرين بالصدمة.