اقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المزج بين الاختيار والأقدمية فى اختار رئيس محكمة النقض، وأن يكون الاختيار من بين الأقدم، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل بقانون على قانون السلطة القضائية ينص على "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم منه، باجتماع اللجنة اليوم، أنه لا يمكن الاقتراب من السلطة القضائية بأى حال من الأحوال، قائلا: "ومحاولات تعديل قانون السلطة القضائية هى دعوة من المشرع للسلطة القضائية أن تطور نفسها وتُعدل نصوصها وتقدمها للبرلمان".
وأوضح الشريف أن أى تعيين فى أى مكان يكون إما بالاختيار أو مسابقة أو أفضلية، مشيرا إلى أن المناصب القضائية القيادية المرموقة بعيدة عن المسابقات، وأن الأسلوب السارى هو الأقدميات المطلقة، مضيفا "وهى ظاهرها العدل وباطنها تحمل الكفاءة، أيضا لكن بها عيوب كثيرة تؤثر عبر الظروف الصحية أو السن أو الظروف الشخصية، والاختيارات تحمل بين طياتها حديث عن المحاباة".
ولفت الشريف إلى أن التعديل الذى تقدم به جاء احتراما لوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى التى أعلن عنها إعلاميا ولم تصل البرلمان بشكل رسمى، وانصياعا لرأى مجلس الدولة الذى وصل البرلمان بشكل رسمى.