قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قاعة البرلمان بأكملها موافقة على استمرار الإشراف القضائى، وعدم تحديده فى مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائى فقط.
وأوضح "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ردًا على المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، الذى قال إنه طالما لم ينص الدستور على جزاء لذلك فليس هناك شبهة عدم دستورية، أن كل المدد التى نص عليها الدستور إلزامية.
وتابع رئيس البرلمان فى كلمته: "الدستور نص أن مدة مجلس النواب 5 سنوات، ولا ينبغى أن يستمر بعد ذلك، وأن مدة الرئيس 4 سنوات، والمدد التى وردت فى النصوص الدستورية، سواء نصت على جزاء أو لم تنص على جزاء فهى مواعيد إلزامية".