صرح طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن النائب هيثم الحريري فقد صوابه لقيامه بتوجيه الإساءات المتعمدة لمجلس النواب ورئيسه في المجلس في وسائل الصحافة والإعلام، للظهور بشكل بطولي مصطنع وزائف وغير حقيقي.
وأكد محمود أن إحالة هذا النائب إلي هيئة المكتب أمر يستحقه بعد تعمده لتكرار توجيه الإساءات لمجلس النواب لتحقيق شو إعلامي على حساب الإنضباط الذي ينبغي أن يتحلى به أي نائب عن الشعب .
وأضاف محمود أن الصفعة التي تلقاها هيثم الحريري بعد البلاغ الذي تقدم به ضده في واقعة قيامه بالجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون كشفت الوجه الحقيقي للنائب الذي دوماً يتاجر بأسم الغلابة والفقراء، وهذا ما جعله يقع في أخطاء أكثر لمحاولاته المستميتة لتحسين صورته أمام الرأي العام من جديد، بعد أن سقط عنه قناع الدفاع عن الفقراء .
وأشار محمود الي أن البلاغ الذي تقدم به الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد هيثم الحريري والذي حمل رقم 5358 لسنة 2016 في واقعة جمع ذلك النائب بين وظيفتين بالمخالفة للقانون ومن المنتظر صدور قرار قريباً بشأن تلك القضية، وأكد أن هيثم الحريري لم يقم بتقديم طلب برفع الحصانة عنه كما زعم في وسائل الإعلام خشية التحقيق معه ومحاكمته، وأضاف محمود أن النيابة العامة بصدد مخاطبة مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن ذلك النائب لإستكمال التحقيقات .