حصل انفراد على الرأي القانوني الذى دونته وتقدمت به هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الخصوم فى الدعوى رقم 11557 لسنة 71 قضائية، وهم رئيس مجلس النواب، والأمين العام لمجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، بصفتهم ، والمقامة من أسامة الشاهد، المرشح السابق بدائرة الدقي والعجوزة في الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإصدار قرار بالإعلان عن خلو مقعد دائرة (الدقي - العجوزة)، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح لإجراءات الانتخابات عن تلك الدائرة وفقا للقانون، والتى تحدد جلسة 18 أبريل للحكم.
وجاء دفاع الدولة ان محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر تلك الدعوى ،ويرجع ذلك لان موضوع الدعوى ليس قرار اداريا وانما حكم من محكمة النقض صادر للمرشح عمرو الشوبكي وليس قرار اداريا.
كما تضمنت المذكرة التى قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة ايضا أنها غير مختصة ولائيا بنظر دعوى تطالب بتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن التداخل القانونى الذى قام به وقدمة المرشح عمرو الشوبكى فى نفس الدعوى مطالبا بتنفيذ حكم محكمة النقض، وتصعيد عمرو الشوبكى نائباً للدائرة، والزام رئيس البرلمان بدعوته للشوبكى لأداء اليمين الدستورى كنائب للدائر.
واضافت المذكرة ان المختص بنظر الزام رئيس البرلمان بتنفيذ الحكم هى محكمة النقض نفسها.
يذكر ان عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، قال ان الدعوى المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى بشأن إعادة الانتخابات على مقعد الدقى مصيرها الرفض، واصفا إياها بمحاولة تعديل تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
وقال الإسلامبولى فى تصريحات صحفية ان"هذه الدعوة تتعارض مع مادة 107 من الدستور، التى أكدت أن محكمة النقض هى المختصة فى نظر عضوية النائب وأحكامها نافذة على الجميع، وبالتالى لا يجوز إعادة الانتخابات على دائرة الدقى، ويجب فقط تنفيذ الحكم من مجلس النواب".
واستطرد محامى الشوبكى قائلا :"إذا تم نظر هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، فلن يكون لها تأثير على تصعيد عمرو الشوبكى للبرلمان، وسيكون مصيرها الرفض".
وكشف عصام الإسلامبولى أن الحكم الصادر لصالحه حكم بات من محكمة النقض بأحقيته بمقعد الدقى والعجوزة بمجلس النواب، أونه اتخذ أول خطوة قانونية ضد رئيس مجلس النواب، بشأن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض حتى الآن، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الحكم.