أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المعروض على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره بعد إعادة صياغته وإدخال التعديلات عليه، سيحقق نتائج إيجابية لملايين العمال فى هذا القطاع الذى يمثل عصب التنمية الشاملة للدولة.
وقال النائب علاء والى، أن هذا القانون سينظم عملية التعويضات اللازمة للمقاولين والخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، ويساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف علاء والى فى بيان له، أن الصياغة الجديدة التى أُدخلت على مشروع القانون ستسرى على العقود القائمة التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتباراً من مارس 2016 وحتى ديسمبر وأياً كان تاريخ إبرامها ومدة سريانها، بحيث لا يكون هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد وبمراعاة خصم ما سبق صرفه خلال هذه الفترة من دفعات مقدمة وفروق أسعار، على أن تضع اللجنة العليا للتعويضات الأسس والضوابط والنسب المقررة وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون .