أثنى المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، فى بيان له اليوم، على رفض غالبية النواب، من كافة الخلفيات المعارضة والمؤيدة، لإلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، فى إطار المناقشات التى يشهدها مجلس النواب هذه الأيام بخصوص قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنص المادة 210 من الدستور المصرى على: "يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون".
وأضاف المركز فى بيانه، وهذا ما تسبب فى خلاف حول تفسير المادة من حيث إذا كانت العشر سنوات حد أدنى أم حد أقصى للإشراف القضائى.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن اشتراط المادة 210 من الدستور توفر الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات لمدة عشر سنوات، يعتبر إلزام للقضاء بالإشراف خلال فترة العشر سنوات، ولا يمكن تفسيره على أنه منع لاستمرار هذا الإشراف بعد انتهاء هذه الفترة، خاصة أن المادة لم تذكر من ستؤول له مهمة الإشراف فى حالة استبعاد القضاء عن هذه المهمة."
وأضافت داليا، أن مصر واحدة من ست دول فقط حول العالم تتمتع بإشراف قضائى كامل على الانتخابات، وهذا يجعلنا فى مركز متقدم بخصوص الممارسات الانتخابية، مؤكدة على أن التجارب الانتخابية السابقة أثبتت أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات فى مصر هو ضمانة لحق المواطن فى اختيار ممثليه فى إطار من النزاهة والشفافية."