نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية، عصر اليوم الخميس، أمام مقر نقابتهم وقفة، احتجاجًا على الشروط الجديدة التى أقرتها النقابة فى عضويتها وضوابط تجديد الاشتراك، مرددين هتافات مناهضة للنقيب سامح عاشور.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، قضت بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية، واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، وذلك يوم 28 فبراير.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 22485 لسنة 71 ق، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا فى إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأضافت الدعوى، أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ فى تطبيق القانون، وتعسف فى استعمال السلطة، حيث أنه يفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام بالنقابة.