عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.
وقد ناقش الاجتماع عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطته وخطة عملة خلال الفترة الماضية وخطط عمله المستقبلية، حيث وافق على مشروع مخطط التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس، والذى أكد على أن البلاد شهدت تطورات مهمة فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
وطبقا للبيان الصادر عن المجلس، اليوم الخميس، أن أهم تلك التطورات إجراء الانتخابات النيابية فى الربع الأخير من عام 2015، وبذلك استكملت الدولة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وإطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والسكن، والشروع فى مكافحة بعض الظاهرات السلبية التى استفحلت وتجذرت فى الواقع الاجتماعى للبلاد وفى مقدمتها الفساد والتميز والتهميش وهدر الامكانيات والتطرف.
كما أشار إلى أن هناك عدة تحديات تواجه حقوق الإنسان فى سياق الحقوق المدنية والسياسية أبرزها ظاهرة الإرهاب التى يدينها المجلس بكافة أشكالها وصورها، ويؤكد على أنها أكبر انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأستعرض المجلس خطته فى زيارة عدد من السجون وأماكن الاحتجاز خلال شهر فبراير 2016 مع إضافة سجن الجيزة المركزى، واستمرار عمل لجنة تلقى الشكاوى المتعلقة بالادعاء بالاختفاء القسرى.
ووافق المجلس على الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقد أشاد أعضاء المجلس بهذا التعاون لما له من دور فى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى المصريين ودعم قدرات كل من المجلس والوزارة لخدمة قضايا المصريين بالخارج والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة الأستاذة منى ذو الفقار لبحث المواد القانونية المتعلقة بازدراء الأديان، حيث لاحظ المجلس ازدياد الدعاوى المتعلقة بازدراء الأديان فى الآونة الأخيرة.
واستعرض المجلس تقرير الجلسة التشاورية لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى أعدته وزارة الصحة، وأكد الأعضاء على أحقية المصريين فى التمتع بالرعاية الصحية الكاملة وفقاً لمعايير الجودة الأمر الذى أكده الدستور المصرى وأصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.