أكد النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رفضه لعودة مناقشة المادة 34 منا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائى، مؤكدا أن ذلك يعد محاولة للتحايل على إرادة النواب الذين أعلنوا موافقتهم على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة.
وأبدى عبد المنعم - فى تصريحات خاصة، تعجبه من أن تلك المادة تم حسمها داخل اللجنة التشريعية ثم تم حسمها داخل الجلسة العامة وكانت لأول مرة يتوافق نواب الأغلبية مع التيارات الأخرى حول استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، متسائلا: "ما الهدف من إعادة المناقشة مرة ثانية؟".
وأضاف أنه يثق أن تلك المناقشة لن تأتى بنتيجة مختلفة، وأن نواب اللجنة سيوافقون عليها ثانية، مشددا على انه لايوجد عدم دستورية فى ذلك، وأن القضاء حصن نزاهة وشفافية الانتخابات، ولايجب التخلى عن دوره فى الإشراف عليها.
وكان المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية قد أعلن إعادة فتح المناقشات حلو تلك المادة فى الاجتماع المقبل وإعداد مذكرة منفصلة لإعادة إرسالها إلى هيئة المكتب، بعد التأكد من عدم دستورية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.