قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، إرجاء حسم مسألة إلغاء المادة الخاصّة بإنشاء مركز التحكيم والوساطة فى منازعات الاستثمار، الَتِى قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصّة، أو الإبقاء عليها.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، حيث قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن المركز لابد أن يكون به إستقلاليه كامله، متسائلا: "هل سيلجأ المستثمر إلى مركز تحكيمى إذا حدث نزاع بينه وبين الحكومة فى حين أنه يعلم أن هناك شبهة فى تبعية المركز للحكومة؟".
واتفق معه هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، مؤكدا أنه مع حذف المادة 94 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم والوساطة، مشيراً أن الحكومة ليس دورها إقامة مركز تحكيم.
وأضاف سرى الدين، أن الحكومة ليست ضد إلغاء هذه المادة المنشأة لمركز التحكيم وهذا على مسئوليتى، قائلا: "وتحدثت مع رئيس هيئة الاستثمار أمس، وقال إنه لا يوجد إشكالية فى إلغائها".