قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا شك فى أن هناك مشكلة أساسية تتمثل فى تزايد معدلات السكان داخل الدولة المصرية وتعد خطيرة فى مثل ظروفنا الحالية لأن مستوى المواليد وفقا للتصنفيات، فهناك أكثر من ربع الشعب تحت خط الفقر ونسبة الأمية تتعدى الـ25 %.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"انفراد" أن الأساس فى معدل الزيادة السنوية يتراوح بين 2 مليون إلى 2 مليون و500 ألف نسمة سنويا، متسائلا هل تصبح قيمة مضافة للمجتمع أم تكون سلبية خاصة وأن ربع المجتمع غير متعلم وتحت خط الفقر، موضحا أن الأسر الأكثر إنجابا هى غير المتعلمة وهذا يؤدى لمزيد من الجهل والفقر وما ينتج عن ذلك خروج أطفال تلك الأسر من التعليم .
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن مسألة الاقتصاد غير مرتبطة بزيادة الإنتاج أو قلتها وإنما يجب أن يكون الإنجاب مرتبطا بالتنمية وفرص العمل والتعليم والصحة، موضحا أنه يجب حصر معدلات الزيادة ووضع خطة تستغرق من 3 لـ5 سنوات لمواجهة الظاهرة.
واستطرد بدراوى، أن الدولة تجمع سنويا 100 مليار جنيه للتعليم ولا توجه للتعليم والصحة وإنما تخصص للأنفاق والطرق ومن الضرورى أن يتم توجيه لصالح التنمية البشرية وليس تنمية الحجر مع تنظيم حملات توعية لتقليل الإنجاب.
وكان محمد عبد الجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قال إن تعداد سكان مصر وصل إلى 92.75 مليون نسمة بالداخل، بالإضافة إلى 8 ملايين نسمة بالخارج، وبالتالى تعدى تعداد مصر رسميا لـ100 مليون نسمة.