طالب النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمعاقبة أقارب الإرهابى من الدرجة الأولى، نظرا لكونهم لم يبلغوا عنه وهم يعلموا أنه إرهابى.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأثنين برئاسة النائب علاء عابد، الذىعلق "بتأكيده على رفض هذا المقترح قائلا: "ما ذنب الشخص الفلانى أن شقيقه أو نجله إرهابى، علاوة عن أن القانون يتحدث عن "شخصية العقوبة" فلا يُعاقب إلا من يرتكب الجريمة".
وعاد الصافي ليقول: "من ذهب إلي سوريا أكيد أهله عارفين"، مقترحاإنشاء شرطة متخصصة للتحريات، لاسيما أن هناك تجاوزات تحدث في هذا الصدد ، ومن جانبه شدد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهمية محاسبة المحرض على ارتكاب جرائم العنف والمساعد لهم بنفس عقوبه القاتل، والمنفذ بالاعدام.
وأكد الغول، أهمية إقرار المجلس خلال الجلسة العامة اليوم بتطبيق المحاكمات العسكرية، قائلا : "لابد أن يكون هناك محاكمات عسكرية عاجلة يأبي من يأبي ويشاء من يَشَاء، الغرب لن يرضي عنك، علينا أن نرتب البيت من الداخل، ولن يكون هناك سياحة أو استثمار في ظل عدم استقرار الاوضاع، لذا بغض النظر عن رأى الخارج علينا البدء في تطهير بيتنا وتفعيل المحاكمات العسكرية".
وعلق "عابد" : " القانون ينص علي عدم إحاله المدنيين لمحاكمات عسكرية، وإذا أردتم عدلوا القانون"، فيما قالت النائبة مارجريت عازر، أنه لا يمكن إحالة المدني لمحاكمة عسكرية ولكن يمكن اعتبار الكنائس والمساجد منشآت حيوية، مضيفة أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ليس حلا، منتقدة انتشار الأفكار المسمومة التى تجعل الشباب يفجر نفسه قائلة: ”من قتل نفسه لديه يقين أنه يخدم دينه ووطنه ".
وأضافت عازر خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، أن هناك إرهاب فكرى أشد من الاٍرهاب المسلح والتعليم هو مصدر الاٍرهاب الحقيقى ، وأكد النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، أنه لابد من مواجهة الإرهاب بالفكر بجانب الإجراءات الأخرى لاسيما أننا نجد أن هناك سلفيون يخرجون ويكفرون المسيحيون وهؤلاء الاشخاص يعيشون حولنا في كل مكان، مشددا علي أهميه تطهير الكتاب المدرسى .
وتابع بولس: "إذا كان هناك بعض التجاوزات في بلد تشهد تفجيرات، فهي أرحم كثيراً 100 مرة مما حدث وتشهده البلاد من تفجيرات للكنائس"، وعلق "عابد" بقوله أننا لسنا مع أي تجاوزات ولن نسمح بذلك، فرد بولس: "لا أقصد بالتجاوزات شيء لكننا نرى من يقول لك حرام حرام كلما قبضنا على إرهابى".
من جانبه أيد النائب محمد ماهر، قرارات رئيس الجمهورية أمس واصفا إياها بأنها أصابت كبد الحقيقة، مشيرا إلى أن تفعيل الطوارئ ينوب عن الاجراءات الجنائية، وطالب ماهر بشرطة متخصصة لحماية دور العبادة، منتقدا تأخر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مناقشة قانون الاجراءات الجنائية قائلا : " هناك قصور .. لقد انتظرنا كثيرا".