قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن حالة الطوارئ التى وافق عليها المجلس بالإجماع تعنى أن كل شخص تسول له نفسه المساس باستقرار البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، عقوبة الإعدام أو المؤبد ستكون فى انتظاره.
وأضاف القصبى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب الأحداث الأخيرة والمتمثلة فى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور، وتشكيل المجلس القومى الأعلى لمقاومة ومكافحة الإرهاب، وتجديد الخطاب الدينى، الهدف منها التصدى للخطر الذى يواجه البلاد، قائلا: نحن فى مرحلة حرجة ولابد من تضافر جميع الجهود للقضاء على هذا الوباء "الإرهاب".
وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بمنح المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب صلاحيات واسعة لممارسة دوره على اكمل وجه، مناشدا كل المؤسسات والكيانات بالدولة بتضافر جهودها حتى يستطيع المجلس أن يقوم بدوره المنوط به، لأنه بدون دعم هذه المؤسسات لن يحقق الهدف المنشود منه.
وطالب القصبى، بتجديد الخطاب السياسى والاجتماعى والثقافى والفكرى بجانب تجديد الخطاب الدينى، وذلك للتصدى للفكر المتطرف، موضحا بأن الخطاب الدينى فقط لن يكون العصا السحرية التى ستقلب دفة الأمور بل لابد من مراعاة كافة المناحى الأخرى.
وكان النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون "دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين"، متمنيا سرعة خروجه للنور لتقديم الرعاية الكاملة لهذه الأسر.