قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن فئة المعاقين تم إهمالهم وتهميشهم على مدار 40 عاما على الرغم من أنهم يشكلون قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، وان مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور.
وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن، أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون والتقت بكل من لهم علاقة بهذه الفئة كما عقدت اللجنة حوار مجتمعيا والتقت خلاله بعدد من المخاطبين بمشروع القانون وتلقت 1356 ملحوظة وتم وضعها فى الاعتبار للاخذ بها فى القانون الجديد.
الجدير بالذكر ان لجنة التضامن ناقشت اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وممثلين من عدد من الوزارات منها المالية، التعليم العالى والتربية والتعليم، الإسكان، والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن اللجنة ليس لديها مانع أن تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح بطاقات التأهيل، متابعا: مش عايزين نبهل ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتابع أن اللجنة تريد أن يكون مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" الذى يتم وضع الخطوط النهائية له الآن قبل طرحه على البرلمان بالجلسة العامة، التشريع الذى يخفف معاناة هذه الشريحة ورفع الظلم والتهميش عنهم.
ومن جانبه قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، أن الوزارة ليس لديها مانع ان تكون بطاقة التأهيل واحدة فقط بها جميع البيانات الخاصة بالشخص المعاق، وبان تكون بمثابة لارقم القومى الذى يشمل كافة الخدمات المقدمة له والدعم، وهناك تعاون بين وزارة الصحة حاليا من اجل قياس نسبة الإعاقة وفقا للمعايير الدولية المعترف عليها حتى لا يخضع الأمر لوجهات النظر.
الجدير بالذكر ان لجنة التضامن ناقشت اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وممثلين من عدد من الوزارات منها المالية، التعليم العالى والتربية والتعليم، الإسكان، والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.