قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نتيجة الموافقة فى الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية بتركيا بنحو 51.2% كانت متوقعة، موضحا أن نحو 45% من الأصوات من حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى أن أردوغان حصل على حوالى 6% من الأصوات التى ليس لها توجهًا سياسيًا وغير منتمين لأحزاب وتمثل 15%.
وأضاف "عبد الفتاح"، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"أن هذه النتيجة ليست مرضية بنسبة 100% من الناحية السياسية لتمرير دستور جديد، لافتا إلى أن الدستور التركى يتكون من 180 مادة، وبعد الاستفتاء سيعدل 130 مادة، أما باقى المواد هى ثوابت لا تتغير فى الدستور.
وأوضح المحلل السياسى، أنه كان مطلوب على الأقل تأييد 70% من الأصوات لتعديل الدستور ليعبر عن توافق شعبى، مشيرا إلى أن نصف الشعب التركى يرفض تلك التعديلات،وهو نجاح مثير للقلق، ويثير حالة من الانقسام فى المجتمع.
وشدد "عبد الفتاح"، على أن هذه النتيجة لن تغير كثيرًا من الأمور، لأن أردوغان كان يمارس صلاحيات الرئيس المطلقة ولكن لجأ للاستفتاء ليلقى عليها طابع دستورى وشرعى فقط، وأنه بالنسبة للسياسة الخارجية سيصبح أردوغان أكثر قوة ويتحرك من منطلق دستورى.
ونوه الباحث، إلى أنه لو سار أردوغان فى طريق التصعيد مع أوروبا سيكون خاسرا بشكل كبير، مضيفا: "أردوغان يحتاج إلى أن يراجع نفسه خاصة أن نجاحه على الحركرك وغير مرضى ولا يصلح مع الدساتير، وأن نص الشعب ليس معه، فعليه أن يراجع حساباته فى سياسته الداخلية والخارجية".