قالت مصادر برلمانية، لـ"انفراد"، إن مجلس النواب لم يتم إخطاره حتى الآن بالحكم الصادر ضد النائبة سحر الهوارى وكيل لجنة الشباب والرياضة، بالحبس 5 سنوات، كما لم يتم إخطار البرلمان بحيثيات الحكم.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، أصدرت حكما الأحد الماضى، بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهوارى، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسهم بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم، وبتهمة التواطئ مع مسئولة بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم، وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.
وكشفت المصادر، أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن سحر الهوارى بسبب مضى 30 يوما على ورود طلب النائب العام برفع الحصانة عنها، الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه، وتم رفع الحصانة وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية التى تنص على أن ترفع الحصانة عن النائب إذا مضى 30 يوما على ورود الطلب للمجلس دون أن يبت فيه.
وأشارت المصادر إلى أن "الهوارى"، قدمت طلبين لمكتب المجلس، الأول برفع الحصانة عن نفسها، لرغبتها فى الدفاع عن نفسها أمام المحكمة، والثانى طلبت فيه عدم عرض تقرير اللجنة التشريعية بالموافقة على رفع الحصانة عنها على الجلسة العامة للمجلس، لأنها كانت سترفع عنها بناء على طلبها.
وكانت اللجنة التشريعية وافقت فى اجتماعها يوم 28 مارس الماضى، على رفع الحصانة عن النائبة سحر الهوارى، بناء على طلبها وطلب النائب العام، وطالبت النيابة فى مذكرتها التى أرسلتها إلى رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة، لمحاكمتها فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية أول العامرية والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية.