قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الخدمات والرعاية الطبية في مصر إجمالًا تعانى من تقصير شديد في أداء الدعم المقرر من الدولة لصالح المواطنين، مضيفا:" لابد من الضغط على الحكومة لدعم العلاج على نفقة الدولة كما كان فى السابق بدلًا من نسبة الـ 50% الحالية، موضحا إن تحريك الأسعار يصب فى سياق التقصير الحكومى، والمفروض أن تقوم الدولة بدعم هذه المستشفيات".
واستشهد الطحاوى، بالحديث النبوى الذى تضمن أن "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، مطالبًا الرئيس السيسي، أن يتدخل فى هذه الأزمة لدعم العلاج على نفقة الدولة والعلاج المجانى للفقراء والبسطاء وتمويل ذلك من أى مصدر من صندوق تحيا مصر، أو جزء من مخصصات المشروعات القومية، لأن الصحة أهم من الغذاء.
كان الدكتور هانى نصر، أمين عام هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، التابعة لوزارة الصحة، أعلن فى تصريحات صحفية، إن إدارة هيئة المعاهد والمستشفيات تدرس تحريك أسعار الخدمات المقدمة من عمليات وكشوفات ورعايات، وذلك بعد التأثيرات التى طالت حساب التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة بعد تحريك أسعار المستلزمات والأدوية، إثر تعويم الجنيه، مؤكدًا إن التسعير سيتحدد بناءً على الزيادة فى تكلفة تقديم الخدمة.
جدير بالذكر، إن الهيئة قامت منذ أسبوعين بزيادة أسعار بعض الخدمات فى وحدات العلاج الاقتصادية "العلاج مقابل أجر رمزى"، إلا أن أسعار الخدمات المجانية لم يتم تعديلها،. ويستفيد أصحاب الأمراض المزمنة من خدمات المعاهد ومستشفيات التعليمية وعلى رأسهم المصابين بأمراض القلب والسكر والكبد والسمع، وذلك إلى جانب ثلاثة مستشفيات كبرى هى أحمد ماهر التعليميى، والساحل، والمطرية، وكل المتلقين للعلاج هم من الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل ممن يعيشون على الحد الأدنى للأجور أو ما قل عنه.