وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بخصوص ضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، وجميع الموازنات المالية الخاصة بها، لتكون خاضعة لجهة واحدة وهي وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري مثلما كان موجودا ويعمل به قبل عام 1966.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدة أنه لا يشوبه أي عوار دستوري.
وجاءت موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون رغم رفض ممثل الهيئة العامة للطرق، والذي أكد أن الأمر يحتاج لتوفير اعتمادات مالية.
بينما أكدت المستشارة أماني البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن ذلك التعديل يمكن أن يحدث تعارض مع قوانين أخري ويؤدي إلى ازدواج في الاختصاصات بين الجهات.