انتقد النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما وصفه بـ" تراخى" الحكومة فى إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب.
وقال عبد المنعم خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الحكومة طلبت مهلة مدتها 15 يوما لتقديم مشروع قانون جديد للاجراءات الجنائية وانتهت المدة ولم تف بعهدها، مشدداً على أهميه مناقشة مشروع القانون المعد من أعضاء اللجنة.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، فى كلمته قائلا: "الحكومة لا تقدم ولا بتأخر ومعندهاش إلا طلب التأجيل، مشددا على أهمية البت بمشروعات القوانين التى تقدم بها شخصياً والنائبة أنيسة حسونه بشأن مفوضية مكافحة التمييز"، ورد عليه أبو شقة قائلا: "أنا معاك فى ضرورة انجاز هذه التشريعات وهيئة مكتب اللجنة ستراعى ذلك".