أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تمسكت بالإشراف القضائى الممتد بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة ارتأت أن ذلك غير مخالف للدستور بل يضمن نزاهة انتخابية لا يمكن أن تعوض ببديل عنها.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، فى تصريحات لـ"انفراد " ، أن دستور 2014 كان يقصد ألا تقل المدة عن ذلك فقط وزيادتها يضمن النزاهة أكثر ، كما أن الدستور لم ينص على جزاءات حال عدم الالتزام بتلك المدة.
و توقع وكيل اللجنة التشريعية عدم إرجاء التصويت النهائى على مشروع القانون للدور التشريعى القادم ، موضحا أنه من المتوقع التصويت خلال الأيام القليلة المقبلة .
و كانت اللجنة التشريعية قد صوتت بمد الإشراف القضائى رغم تحفظ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على نص المادة 34 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن مد الإشراف القضائى وليس مقصورا على مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما آثار التخوف من تعرض القانون للطعن بعد إقرار مجلس النواب له.