قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه لن يسحب الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، والذى تم إدراجه على جدول أعمال المجلس أول فبراير الماضى.
وأضاف "بدراوى"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن البرلمان ليس أمامه إلا خيارين، أن يتم مناقشة الاستجواب، والثانى أن يسقط الاستجواب بزوال صفة المستجوب، وهى أن تسقط عضويتى، أو أن تزول صفة المستجوب إليه، وهى تغيير رئيس مجلس الوزراء، أو أن ينتهى دور الانعقاد دون مناقشته وبهذا يكون قد سقط.
وأوضح "بدراوى"، أن انقضاء دور الانعقاد دون مناقشة الاستجواب سيكون مخالفا للدستور فى المادة 130، التى تنص على أن البرلمان يناقش الاستجواب خلال 60 يوما كحد أقصى من تاريخ تقديم الاستجواب.
وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أعلن أن الاستجواب سيناقش قريبا، وذلك ردا على سؤال فى المؤتمر الصحفى اليوم بالبرلمان حول عدم مناقشة الاستجواب رغم مرور 90 يوما على تقديمه.