كشف التقرير الحكومى المقدم من وزير المالية، عمرو الجارحى، للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، عن تفاصيل إفادة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن أعداد وتكاليف المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب المتعاقدين على الموازنة العامة للدولة وعلى الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، إذ يبلغ عدد المتعاقدين خصما على الموازنة العامة 182 شخصا، بإجمالى 8 ملايين و878 ألف جنيه، مقابل 6 متعاقدين خصما على الصناديق بإجمالى 399 ألف جنيه.
جاء ذلك فى ضوء تعقيب وزارة المالية حول تساؤلات أعضاء مجلس النواب عن وجود أعداد ضخمة من المستشارين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، يتقاضون مبالغ ضخمة تستنزف موارد الصناديق.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الخبراء الوطنيين خصما على الموازنة العامة 63 خبيرا، بإجمالى 4 ملايين و120 ألف جنيه، وعدد الخبراء الأجانب خصما على الموازنة العامة 100 خبير، بإجمالى 3 ملايين و623 ألف جنيه، وعدد المستشارين المتعاقدين خصما على الموازنة العامة 19 مستشارا بإجمالى مليون و135 ألف جنيه، مقابل 6 متعاقدين خصما من الصناديق بإجمالى 399 ألف جنيه.