حصل "انفراد" على نص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2017/2018، والمقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى مجلس النواب.
وكشف مشروع القانون عن معلومات هامة عن موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى..
1- جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2017/2018، قدرت بمبلغ 291 مليارًا و849 مليونًا و550 ألف جنيه.
2- قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 204 مليارات و780 مليون جنيه، وذلك وفقًا للمادة الثانية، وموزعة "أجور بمبلغ 2 مليار و130 مليون جنيه، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 202 مليار و650 مليون جنيه".
3- قدرت الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 204 مليارات و780 مليون جنيه، منها إعانات بمبلغ 59 مليار و980 مليون جنيه، بحسب المادة الثالثة.
4- قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018، بمبلغ وقدره 87 مليارا و69 مليون و55 ألف جنيه، موزعة " استخدامات استثمارية بمبلغ 354 مليونًا و50 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 86 مليارًا و715 مليونًا و500 ألف جنيه.
5- قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 87 مليارًا و69 مليونًا و55 ألف جنيه، كلها لإيرادات رأسمالية متنوعة.
ونصت المادة السادسة على أن تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
ونصت المادة السابعة على أن تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
ووفقًا للمادة الثامنة، "لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى، والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية".
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولم تعترض عليها، ولكنها طالبت بإدراج قيمة علاوة أصحاب المعاشات التى تعتزم الحكومة صرفها لهم أول يوليو 2017، فى بنود الموازنة.