قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن الخطوة الأولى لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمى تبدأ من البرلمان، مؤكدة ضرورة وجود قانون منظم للعمل يشمل مجموعة محفزات للمشروعات متناهية الصغر تساعد على إدماج هذا الاقتصاد، تحت مظلة الحكومة وتعديل مفاهيمها.
وأضافت البرلمانية لـ "انفراد"، أن هناك مفهوم خاطىء لدى العاملين بالاقتصاد غير الرسمي أن تقنين أوضاعهم بالانضمام للرسمي مرتبط لدى الدولة فقط بتحصيل الضرائب، مؤكدة على ضرورة وجود محفزات مثل إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، وإعفاءات من رسوم الإنشاءات من أجل إضفاء غطاء شرعى عليه.
وأكدت النائبة أن أفضل فترات التحفيز للمصنعين المصريين كانت في عهد رئيس الوزراء السابق ، كمال الجنزورى، حيث كان يمنح كل مصنع جدي أعفاء من الضرائب 5 سنين.
وأوضحت أنها تقدمت بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتضمن تحفيز للمشروعات الموجودة خارج الاقتصاد الرسمى للانضمام إليه.