أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من وضع قانون خاص بدمج الاقتصاد غير الرسمى وعدم الاكتفاء بدمج جزء منه عبر عدة قوانين، قائلا: "الاقتصاد غير الرسمى يضم أنواع وأشكال عديدة ومجموعات كثيرة ومتشعبة تضم كل الورش الصغيرة والمحلات والسماسرة ومصانع بير السلم ، المناطق العشوائية غير المرخصة و الكافيهات غير المرخصة ، بمعنى أدق أى عمل تجارى أو صناعى غير مقيد ".
وقال "بدراوى"، فى تصريح لـ "انفراد" إن الإقتصاد غير الرسمي يقدر بـ 2 تريليون جنيه، مطالبا بتعاون بين الوزارات وأجهزة الحكم المحلى لحصر الاقتصاد غير الرسمى، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان، وشركات التوزيع والسماسرة ".
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة وجود حوافز للعاملين خارج الاقتصاد الرسمي مثل منحهم حق التأمين الصحى ـ والإعفاء الضريبي لمدة يحددها القانون، ومنحهم قروض ميسرة.