قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن ميزانية التعليم وضعت من جانب وزارة المالية بكل مهنية واحترافية فى موازنة الدولة للعام المالى الجديد، إلا أن مخصصات المنظومة التعليمية لا زالت محل رفض من أعضاء اللجنة، الذين يتحفظون على طريقة استيفاء المخصصات الدستورية بهذه الطريقة.
وأضاف شيحة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، أنه من حق البرلمان دستوريا أن يغير في الموازنة، وأن اللجنة ستعد تقريرا رسميا برؤيتها في هذا الصدد، متابعا "ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبهذا المنطق البراجماتي ستسعى اللجنة لزيادة مخصصات التعليم، في إطار دعمها الكامل لرؤية وزير التربية والتعليم".
وأشار إلى أن التعليم تطلب رفع ميزانية الوزارة من 80 مليار جنيه إلى 103 مليارات، لدعم المعلمين بما يعادل 15 مليار جنيه، وتخصيص 8 مليارات لبرامج أخرى، موضحا أن اللجنة تطلب 9 مليارات إضافية لتصل إجمالى موازنة التعليم إلى 112 مليار جنيه، للوصول بالمعلمين إلى حد الكفاف، ودعمهم مهنيا، لأن أى عمليات تطوير بلا قيمة، طالما لم ترفع مستوى المعلم من الناحيتين المادية والمهنية.
وتمسك شيحة بتغيير الموازنة بالشكل الذي يرتضيه النواب، الذين يعلمون جيدا أن الميزانية المخصصة للتعليم تعبر عن إمكانيات الحكومة، وتفرض على البرلمان إما تعديل الموازنة بذات المخصصات، أو استخدام صلاحياته الدستورية في هذا السياق للمرة الأولى بتدبير الموارد اللازمة للاعتمادات الإضافية.