تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بخصوص "أكشاك القمامة"، التى تم تدشينها إلا أن المشاهد للوضع فى شوارع القاهرة لا يرى أى تحسن فى تلال القمامة المنتشرة فى الأحياء والمناطق العشوائية والراقية على حد سواء، مشيراَ إلى وجود 63 مصنعًا لتدوير القمامة على مستوى الجمهورية ولكن هذه المصانع لا تصلها الكميات الكافية من القمامة، وتعمل فقط بـ 50% من طاقتها الإنتاجية رغم شكاوى المصريين من تراكمها بالشوارع والميادين.
وأشار بركات، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن فشل تجربة "أكشاك القمامة" يعود إلى غياب الرؤية فى التعامل مع المواد العضوية التى لن تجد من يجمعها وستتراكم فى الوحدات السكنية والشوارع، لأن المحافظة قررت فقط شراء المواد الصلبة دون وضع حلول شاملة لأزمة القمامة، مضيفاَ إلى أن المشروع يستبعد 3 ملايين مواطن وأسرهم من عمال النظافة من منظومته، وهو ما سيتسبب فى قطع أرزاق اﻵلاف منهم كما أن الكشك يأخذ من المواطن كيلو صفائح الكنز بـ 9 جنيهات رغم أن سعره فى السوق يتراوح بين 17 و23 جنيهًا.
وتساءل النائب، عن المسئول عن هذه المبالغ الطائلة التى تم إنفاقها المشروع الذى تم تنفيذه بدون دراسة جدوى حقيقية؟، لافتاَ إلى أن الإشكالية الحقيقية تتمثل فى تفرق مهام منظومة القمامة فى مصر على أكثر من جهة متمثلة فى وزارة البيئة والتنمية المحلية، ثم وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات فى عهد الدكتورة ليلى إسكندر فى عام 2015، بل أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى نوفمبر 2015، قرارًا بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تابع لوزارة البيئة، ليكون مسئولا تخطيطيًّا لوضع سياسات إدارة القمامة فى مصر، إلا أن مشكلة النظافة لا تزال مستمرة رغم مرور أكثر من عامين على إنشاء الجهاز.