رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالإجماع، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن مادة بشأن خفض سن المعاش للقضاة.
وأعرب ممقل الحكومة فى اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد الآن برئاسة النائب بهاء أبو شقة، عن رفضه أيضا لمشروع القانون، ليأتى الرفض بالإجماع تقريبا، بإجمال 29 مقابل 1.
وتتضمن التعديلات المطروحة ضمن مشروع القانون، ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وخفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 سنة بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، ومنع خريجى كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين فى أى من الجهات والهيئات القضائية.