اعترض النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح التى شكلها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، على الموازنة العامة المخصصة لمركز البحوث الزراعية ضمن موازنة 2017/ 2018، قائلا: "تمثل إهدارا للمال العام، لأنهم لن يستغلوا الأرقام الضعيفة المخصصة لهم موازنة الدولة".
وأوضح "ملك" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الموازنة المقدرة لمركز البحوث الزراعية فى الموازنة العامة الجديدة 13 مليون جنيه، فى حين أن القائمين على المركز طلبوا من وزارة المالية 232 مليون جنيه، علما بأن المركز به 52 ألف موظف منهم 13 ألفا و800 من الحاصلين على درجة الدكتوراة ويديرون 50 معهدا بحثيا على مستوى الجمهورية، ومن ثم فإن هذا المبلغ المقدر قليل جدا ولا يتناسب مع الدور الذى من المفروض أن يقوم به مركز البحوث على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إلى أن الموازنة التى طلبها القائمون على مركز البحوث، وهى 232 مليون جنيه، لا تكفى أيضا للقياد بالدور النموذجى للمركز، موضحا أنه حال مناقشة الموازنة العامة اتضح غياب التنسيق بين وزارتى التخطيط والمالية ومركز البحوث، وتمثل ذلك فى غياب الرؤية حول استراتيجية تنفيذ مشروعات المركز خلال الفترة المقبلة.