قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن المجلس انتهى من إعداد المسودة النهائية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، قائلا لـ "انفراد": أعتقد أن هذا القانون بعد إقراره سيحدث نقلة فى ملف ذوى الإعاقة، باعتباره أول قانون يتضمن الكثير من حقوق المعاقين منها تخصيص 5% من الإسكان الذى تقوم به الدولة للمعاقين، إضافة إلى 5% توظيف، وإعفاءات ضريبية، والحق فى التعليم الدمجى، والتدريب والتأهيل، والضمان الاجتماعى وغيرها من الأمور".
وأضاف "أبو حامد" في تصريح لـ "انفراد "، أن اللجنة كانت تستطلع رأى وزارة المالية بشأن بعض الأمور المالية كإعفاءات الرسوم والضرائب، لافتا إلى أن اللجنة ستسلم المشروع إلى الأمانة العامة للمجلس قريبا حتى يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة، متوقعا أن يتم إقرار القانون خلال دور الانعقاد الجارى، خاصة بعد إعلان الرئيس عام 2018 عاما لذوى الإعاقة.
وأكد وكيل لجنة التضامن أنه بمجرد إصدار القانون سيتم إعداد جلسات مشتركة مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، حتى يسرع تطبيقه على أرض الواقع بعد الإصدار، مؤكدا أن البرلمان سيتجه نحو تخصيص لجنة لاستقبال شكاوى المواطنين التى تواجههم خلال تطبيق القانون لحلها وتيسير الإجراءات عليهم.