طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بإعادة النظر فى الاستثمارات المالية التى لا تحقق عوائد، وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية لها ودراسة سبل تحقيق أعلى عائد منها حفاظا على أموال الصندوق.
وأشارت اللجنة فى تقرير لها عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية لعام 15/16 ، إلى ضرورة الاهتمام بإدارة الاستثمار بالصندوق وتدعيمها بالكوادر الفنية القادرة على إعداد الدراسات اللازمة لإدارة أموال الصندوق بما يحقق أكبر عائد ممكن على أمواله المستثمرة وبالأخص فى مجالات أعمال التحصيل وصرف المعاشات.
جاء ذلك ردا على ما كشفه تقرير جهاز المحاسبات حول الصندوق المقدم للبرلمان عن عدم تحقيق بعض الاستثمارات فى أوراق مالية البالغ تكلفتها الدفترية نحو مليار و366 مليون جنيه أى عائد خلال العام المالى 2015/2016 فضلا عن بعضها لم يحقق عائد منذ سنوات.
وأوضح الصندوق فى رده أنه جارى متابعة استثمارات الصندوق فى الأوراق المالية، وأشار إلى أن أسعار أسهم البنوك والشركات التى يساهم فيها الصندوق قد ارتفعت نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأكدت وزارة المالية فى ردها للبرلمان ضرورة إعداد دراسات جدوى لكافة الاستثمارات المختلفة والتخلص من الاستثمارات التى لا تدر عائد لتنمية موارده حتى يمكن اتخاذ القرار الذى يتفق وصالح المؤمن عليهم.
كما كشف تقرير الجهاز عن مخالفة الصندوق أحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل التى تقضى بأن تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدين به، حيث تبين عدم قيام الصندوق بسداد 18 مليون جنيه فروق مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية والناتجة عن التسوية الضريبية للمرتبات.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة تحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه عدم سداد الفروق المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية والناتجة عن التسوية الضريبية فى توقيتاتها المقرر.