تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها يوم الإثنين، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن تقديم منحة لمصر بقيمة 560 ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير العشوائية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 12 فبراير 1017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنه 2017، وذلك لاتخاذ القرار بإحالته إلى اللجنة المختصة بعدما أكدت "تشريعية البرلمان" عدم مخالفه الاتفاقية من الناحية الدستورية.
وأعربت اللجنة، عن موافقتها لعدم وجود أى مخالفة دستورية، موضحة أن الاتفاق ثانى دولى بين حكومة مصر وبنك التنمية بشأن تقديم منحة إلى مصر بقيمة 560 ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
وأوصت اللجنة، بعرض التقرير والقرار المشار إليه على رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والإحالة إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظرة.