قال النائب البرلمانى صلاح حسب الله، إن المادة 151 من الدستور تعطى مجلس النواب دون غيره من السلطات حق مناقشة أى اتفاقية، تبرمها الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية.
وأضاف حسب الله، خلال مداخلة لبرنامج "بين السطور" الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، على فضائية ON LIVE، أن هناك محاولة لترهيب وتخويف أعضاء مجلس النواب لعدم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، مضيفًا: "البعض ممن يدعوا نفسهم الثورية والوطنية المزيفه، بيحاولوا عن طريق بعض توابعهم أن يرسلوا رسالات تخويف وتهديد لعدد غير قليل لأعضاء المجلس، لكن أنا واثق ومؤمن بأن مجلس النواب الذى أتى بإرادة الشعب المصرى لديه القدرة لاتخاذ القرار المناسب".
وأوضح النائب البرلمانى، أن الحديث حول أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية هى للتنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير" هو كلام مزيف وخاطئ، مشيرا إلى أن مجلس النواب لن يعين الحدود البحرية لأنها معينة بالفعل من خلال القرار بقانون رقم 27 لعام 1990 الصادر فى وقت الرئيس الأسبق حسنى مبارك بتحديد نقاط الأساس التى يحدد على أساسها الحدود البحرية للدولة المصرية، إضافة إلى أن السعودية حددت نقاط أساسها عام 2010، مشددا: "ولن يضع أحد حتى الرئيس السيسى نقطة أساس من نقاط الأساس المصرية الموجودة من سنة 90".
وأشار إلى أنه حال رفض البرلمان للاتفاقية ستذهب المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة وفقا للقانون الدولى للبحار ووفقا لنقاط الأساس المعترفة بها الدولة المصرية وتوجد بالأمم المتحدة منذ عام 1990، ووفقا للنقاط الموضوعة من قبل السعودية لدى الأمم المتحدة فى 2010، مؤكدا أن الاتفاقية ونقاط الأساس وتعيين الحدود تم مراجعتها من جهات وطنية وأجهزة وطنية والقوات المسلحة المصرية حتى لا يزايد أحد.