قال الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد مسودة الدستور،إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرة تيران لا يعد من أعمال السيادة وإنما من أعمال الإدارة.
وأكد "فوزى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على الاتفاقية، إما الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن الموقف الخاص لمصر سيكون صعبا حال رفض الاتفاقية، إذ إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحكيم دولى، لأن الموضوع ما زال منظورا أمام البرلمان، والتحكيم يكون عند وجود منازعة.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن هناك فارقا بين الإدارة والسيادة، وأن الفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على أن مسألة كمسألة وجود نقطة شرطة على أرض من أعمال الإدارة وليس السيادة، متابعا: "السؤال هو هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبى؟ أحكام الدستور حددت ثلاثة أشياء يجب طرح أى منها للاستفتاء، وهى الصلح والتحالف وحقوق السيادة، والصلح يكون فى حالات الحرب، والتحالف يكون توجها سياسيا لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة هى الحالات التى لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه غير مطلوب طرحها للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها".