أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه بمجرد إبلاغ مصر الأمم المتحدة بنص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سيكون من حق مصر طرح المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها لمناقصات للبدء فى عمليات التنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعى.
وتوقع" بكرى"، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن عدد من المفاجآت؛ منها وضع حجر الأساس للجسر الرابط بين البلدين، قائلاً: "هذه الاتفاقية ستكون بداية لتعاون اقتصادى كبير".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها.