أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك فجوة بين المصروفات والإيرادات من جانب، وبين الإنفاق وترشيده من جانب أخر، الأمر الذى يستوجب التدخل الحاسم، وإيجاد العلاج الأمثل، مشيرًا إلي أنه بالرغم مما تحمله تقارير الجهاز المركزى للمحاسابت من توصيات لكن الحكومة لا تأخذ بها.
واستعرض الفقى، فى تصريحاته لـ"انفراد"، صعوبة الوضع الاقتصادى الراهن، مشيرًا إلى أن الدولة تتكبد يوميًا نحو مليار جنيه فائدة الديون، وهو أمر يجب الوقوف عنده كثيرًا والبحث عن آليات سريعة لعلاج هذة المشكلة، مقترحًا أن تسمح الدولة لبنوك الاستثمار الدائنة أن تشارك بحصص في الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وهناك وسائل أخرى يمكن العمل عليها لخفض هذا الدين، قائلًا : "حرام ندفع كل يوم مليار جنية فائدة دين، وعلى الحكومة ممثله فى وزيرى المالية والتخطيط التدخل الحاسم لوضع حدًا لفائدة الديون وإدارة الدين العام.
وعن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومى، لفت الفقى إلى ضرورة إصدار قرار من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يتضمن عده بنود تطبق على جميع الوزارات المختلفة، منها منع شراء السيارات الجديدة، والوقوف بشكل حازم حيال استخدام البعض للعربات الحكومية فى خدمة أسر هؤلاءالمسئولين، ووقف الإعلانات الحكومية واستبدالها بالاعلانات عن طريق الانترنت، وكذلك الحفلات غير المجدية، مع التأكيد فى القرار على عدم البذخ فى الانفاق مع محاسبة المخالفين لهذه القرارات، قائلاً :" لو كل فاسد علم حق المعرفة أنه سيأتى يوم ويُحاسب، لكن يكون هناك فاسد فى مصر".
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، على أهمية خفض عدد المستشارين بدواودين الوزرات، قائلًا :" الشوكة الحقيقة فى ظهر الموازنة ممثله فى انتداب المستشارين بالجهات الحكومية، وفائدة الدين".