قال النائب محمد عبد الله، إن القطاع الخاص فى مصر يعانى من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مستويات التضخم وتحرير سعر الصرف والتكاليف التشغيلية التى تتحملها الشركات إلى مستويات مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مما انعكس على مستوى هذه الشركات والعاملين بها.
وأشار عبد الله، فى تصريح خاص، إلى أن الجانب السلبى لأسعار الفائدة المرتفعة، يتمثل في زيادة الديون وارتفاع تكاليف الاستثمار المحلى، حيث أن ارتفاع سعر الفائدة على القروض يعنى ارتفاع تكلفة الاستثمارات المحلية، وهو ما ينتج عنه تراجع كبير فى معدلات الاستثمار وتقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض فى الطلب وإلا ستتكبد الشركات خسائر أكثر تؤدى لإغلاق المنشأة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك إجبار لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص للاستجابة لمبادرة العلاوة المطروحة حالياَ، وأن بعضهم قام خلال الأشهر الماضية بمبادرات فردية لرفع أجور العاملين لديهم حرصا على العمالة المدربة، مشيراَ إلى عدم وجود عدالة بين العاملين فى القطاع العام والخاص.