أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية فى البرلمان إنه من المبكر الحكم على لائحة البرلمان فى الوقت الحالى، خاصة أنها لم تنشر فى الجريدة الرسمية سوى فى منتصف 2016 أى أن التطبيق الفعلى لها حتى اليوم لم يتجاوز العام.
وقال الطماوى فى تصريح لـ "انفراد" إن النصوص نوعان، نصوص منزلة من السماء لا يجوز الاقتراب منها، ونصوص وضعية من صنع البشر، وأى عمل بشرى، لا يحتمل الكمال وبالتالى كل النصوص الوضعية دستورية، تقبل الاختبار والتقييم، والمراجعة ولا يوجد ما يمنع أبدا فى حال الحاجة إلى تعديلها من اللجوء لاتخاذ الإجراءات فى الوقت الذى تدعو فيه الحاجة إلى ذلك. إلا أن النائب أشار أن اللائحة تحتاج لمزيد من الوقت فى التطبيق، حتى نختبرها جيدا، فإذا ثبت بمرور الوقت إلى حاجة فلا يوجد صعوبة أو عيب فى اللجوء إلى التعديل، لكن مضى دورى انعقاد وقت غير كاف لاختبار هذه النصوص، خاصة أن القانون صدر مع نهاية دور الانعقاد الاول، فلم يختبر إلا عام ميلادى واحد، وبالتالى لم يختبر إلا لمدة عام نحتاج لمزيد من الوقت، لتقييم التجربة لا يوجد إعادة.