أكد النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قرار محكمة النقض بتطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بحيث تفصل فى الطعن المقبول دون إعادته مرة أخرى للجنايات سيسهم فى حل أزمة تباطؤ التقاضى ووقف الأحكام المعطلة.
وأوضح النائب، فى بيان صحفى له اليوم، الجمعة، أن القضايا عندما تستمر لسنوات طويلة في المحاكم تتحول إلى صورة من صور الظلم المقنع، وعندما تصدر أحكام ولا يستطيع صاحبها تنفيذها فهذا ظلم أكبر ، فالعدالة البطيئة وقعها على المتقاضين أقسى من الحكم ضدهم، وهذا القرار يضمن أن تفصل محكمة النقض في الطعن سواء بالقبول أو الرفض من أول مرة.