أوصى المؤتمر السنوى للمحامين المنعقد بمدينة بورسعيد، التأكيد على ضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطى من كافة الجهات التى تصدره، وعلى موقف النقابة الرافض لكافة أعمال العنف والإبادة التى تحدث لمسلمى ميانمار، وكافة البلدان مع التأكيد على رفض كافة صور العنف والإرهاب ضد الإنسانية.
وناشد المؤتمر كافة الملوك والرؤساء بالدول العربية والإسلامية وكافة بلدان العالم الحر فى التصدى بكل حزم لوقف ومنع كافة أعمال العنف والإرهاب ضد الإنسانية، مؤكدًا على السياسة التى ينتهجها مجلس نقابة المحامين من حيث إعادة تجديد وتحديث البنية الأساسية لنقابة المحامين من حيث تنقية الجداول والثناء على ما اتخذه مجلس النقابة من قرارات فى هذا الشأن.
وأكد المؤتمر، ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير كافة الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقماً مسلسلاً، والتأكيد على كفالة حق الدفاع بأحقيته فى الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات فى مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة، وإثبات ما يجرى بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين.
وأوصى المؤتمر السنوى للمحامين بتفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم والنظر فى تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام.
يذكر أن المؤتمر السادس عشر لمحامى مصر انعقد بمدينة بور سعيد فى الفترة من 10/9/2017 حتى 13/9/2017 تحت شعار: "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون"، بمشاركة ٣٨ نقابة فرعية مثلت بـ3468 محامًا