أكد النائب أحمد مصطفى، أن قرار منح مهندسى حماية الأراضى الضبطية القضائية لمواجهة التعديات ووقف إحالة قضايا حماية الأراضى لمكتب الخبراء أولاً، قرار تأخر كثيراً وسيسهم فى تقصير فترة التقاضى وسرعة الفصل فيها، وسد الثغرات التى كانت موجودة فى محاضر المخالفات الخاصة بجرائم التبوير والتجريف للأرض الزراعية.
وطالب مصطفى، فى تصريح لـ"انفراد"، وزارة الزراعة بوضع آليات لحل باقى المعوقات التى تقف أمام وقف التعديات على الأراضى بأن تحال جرائم التعدى على الأراضى الزراعية لمحكمة الجنايات لا الجنح، وألا يسمح بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة ولا الموافقة على بيع مستلزمات البناء لمن يحمل رخصة بناء من الوزارة.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال أنه تم التنسيق مع وزارة العدل، لتضمين محاضر التعدى على الأراضى الزراعية شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية معتمدة من الإدارة الزراعية المختصة تتضمن طبيعة الأرض الزراعية وحالتها قبل وقوع المخالفة، كما تم الاتفاق على تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للمهندس الزراعى محرر المحضر، طبقاً لقرار وزير العدل رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٦، لافتاً إلى أنه سيتم اشتراك مهندس من الوحدة المحلية المختصة لتقدير قيمة الأعمال فى محاضر مخالفة البناء لتكون تحت نظر المحكمة عند الفصل فى القضية.