تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، الحلقة الثانية من جلسات الاستماع بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إذ تستمع اللجنة لآراء المحامين وأساتذة القانون والخبراء والمتخصصين فى المجال.
وتعقد اللجنة التشريعية جلستها الثانية من الحلقة الثانية بعد غد الخميس، ويحضرها عدد من رجال القضاء والنيابة العامة والقضاء العسكرى، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم عن مشروع القانون، وكل ما يتعلق بالنصوص الواردة فى التشريع الجديد.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون باللجنة التشريعية مع بداية دور الانعقاد الثالث، الذى ينطلق 4 أكتوبر المقبل، وفى هذا الإطار أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثانى للدولة، وأن اللجنة تعرضتخلاله للحبس الاحتياطى والعقوبات الواردة وغير ذلك من الملفات والقضايا المهمة، حتى نكون أمام تشريع عصرى يضمن الحقوق والحريات للمواطنين على حد السواء.