قال جمال عقبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، هو استجابة للموقف الذى اتخذه البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وهو ما يؤكد احترام الرئيس لقرارات البرلمان.
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لـ"انفراد" أنه بموجب قرار الرئيس يحق لرئيس الوزراء تعيين المدير العام للمؤسسات التابعة للدولة، وتحديد رواتبهم، موضحا أنه هذا يعنى أنه لا وجود لقانون الخدمة المدنية، وأنه يتم العمل بقانون 47.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 76 لسنة 2016 قد أصدر بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.