قال شريف فخرى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه رغم الدعوة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الإقتصاد الرسمى دعوة نبيلة وجديدة إلا أنه يجب الحرص فى تطبيقها لتكون على المدى الطويل مع تشجيع هذا الإقتصاد على العمل والتمدد وليس الإنكماش لأن هذا الإقتصاد عنصر إستقرار وقت الأزمات ونحن نبحث عن التشغيل الكامل وليس الإنكماش لأثره الإيجابى على مستوى معيشة المواطنين من مختلف المستويات.
وتابع شريف فخرى، في تصريحات لـ"انفراد": أنه يجب تسهيل تأسيس هذه الشركات ، وعمل مزايا ضريبية لهم لحفزهم على الإندماج فى الإقتصاد الرسمى فضلا عن حثهم وتشجيعهم على المساهمة المجتمعية فى مشروعات تنمية وتشغيل الشباب المصرى لحل مشكلة البطالة بدلا من الإكتفاء بجباية الأموال منهم، وذلك فضلا عن الإرتقاء بمستوى الوعى الإليكترونى بمختلف أوساط المجتمع المصرى والمساعدة فى تقديم أغلب الخدمات الحكومية بمصر إليكترونيا والقيام بعمليات الدفع من خلال البنوك والماكينات الآلية.
واستطرد: "الشمول المالى الذى يتحدث عنه البنك المركزى وتحسين المعاملات البنكية يتطلب آمرين فى غاية الأهمية متعلقين بقطاع الإتصالات والمعلومات وهما تحسين التغطية الشبكية لخدمات الهاتف والإنترنت بمختلف أنحاء مصر".
وأضاف أنه يجب تأمين معلومات وخدمات الدفع الإليكترونى بمختلف الوسائل الحديثة، فهما قوام أى نظام إليكتروني حديث للمدفوعات وذلك بخلاف شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي بمختلف أنحاء الجمهورية لتسهيل المعاملات وهى مهمة البنك المركزى مع البنوك المحلية وفروعها بالمحافظات.
وتوقع "فخرى" أن الدولة المصرية ستجنى أضعاف هذا الاستثمار فى مجال البنية الاساسية فى مجال الإتصالات والمعلومات فضلا عن كون هذه الإستثمارات أحد أهم مقومات الدول الحديثة والتى ستخدم قطاع التجارة التقليدية والإليكترونية.